السؤال عن الإذن في الخمس كتبه إليه: لا يحل مال إلا من وجه أحله الله تعالى (1).
فإن الحل هو الاطلاق والارسال، وإذا أسند ذلك إلى الأعيان الخارجية - كما في الروايات - يراد به الترخيص في الفعل، وحيث لا معنى لحلية تلكم إلا باعتبار ما يناسبها وفي المقام المناسب هو التصرف كما صرح به في التوقيع الشريف، فالمراد من الروايات أن الشارع الأقدس لم يرخص في التصرف في مال امرئ إلا بطيب نفسه، فلا اشكال في حرمة التصرف فيه من دون رضا صاحبه.
نعم، لا دليل على حرمة الانتفاع ما لم يعد تصرفا، بل الظاهر جوازه كما في الاستضاءة بنور الغير، والمتبع في صدق التصرف هو العرف.
الضمان وأسبابه.
الثانية: (ويضمن ب‍) مجرد (الاستقلال) بالعقار باثبات اليد عليها والاستيلاء عليها وتسليم مفاتيحها، من دون أن يزعج المالك ويخرجه منها، وذلك لحديث: على اليد ما أخذت حتى تؤدي (2) وهو وإن كان ضعيف السند، إلا أنه لاعتماد الأصحاب عليه واستدلالهم به لا محال للمناقشة في سنده.
وإنما المهم دفع ما أورد على الاستدلال به، وهو أن كلمة " على " ظاهرة في الحكم التكليفي من جهة أن ظاهرها الاستعلاء، والاستعلاء المعقول الحاصل في التكليف أقرب إلى المعنى الحقيقي مما يتصور بالنسبة إلى الوضع. ويمكن الجواب عنه بوجوه: