وهذا معنى اللزوم، مع أن الاجماع قائم على أنه لو كان حراما كان غير مؤثر. وبالجملة فدلالة الآية الكريمة على اللزوم لا تنكر، وخروج بعض العقود عن تحتها لدليل خاص لا يوجب خللا في عمومها لغير ما علم بخروجه، إذ العام حجة فيما بقي من الأفراد غير الفرد الخارج عن تحته. ويمكن أن يستدل للزومه بالاستصحاب أيضا بالتقريب المتقدم في كتاب البيع.
فالمتحصل أنه من العقود اللازمة، وحينئذ فما ذكرناه في كتاب البيع والإجارة من القيود المعتبرة في العقد والعاقد تجري هنا، كما أن ما أثبتنا عدم اعتباره من العربية والماضوية والقول وما شاكل لا يكون معتبرا فيه، فلا نطيل المقام بذكر تلك الأمور.
بيان ما يسابق به ومنها: بيان ما يسابق به، قال قده: (وإنما يصحان في السهام، والحراب، والسيوف، والإبل، والفيلة، والخيل، والبغال، والحمير خاصة)، والصحة في جملة من ما أفاده متفق عليها، وفي جملة منها الخلاف.
والتحقيق يقتضي أن يقال: إن النصوص تضمنت جواز السباق والمعاملة عليه في النصل والخف والحافر، لاحظ خبر عبد الله بن سنان عن مولانا الصادق عليه السلام: لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل، يعني النضال (1).