على بعض فلا بد من البناء على البطلان في الجميع.
ويترتب عليه أن تمام الربح للمالك، وللعامل أجرة عمله علم بالبطلان أم لا، لقاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، ولما مر من أن من أسباب الضمان الأمر بالعمل لا مجانا.
وهل يكون العامل ضامنا للمال إذا تلف مطلقا، أم لا يكون ضامنا كذلك، أم يفصل بين ما لو أخذ الجميع دفعة فالأول، وبين ما إذا أخذ أولا بقدر مقدوره ثم أخذ الزايد ولم يمزجه بما أخذه أولا فيضمن خصوص المقدار الزايد؟ وجوه وأقوال، أظهرها الثاني، لقاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، وقد مر نظير المسألة في كتاب الإجارة، فراجع ما ذكرناه فيه.
اعتبار الشركة في الربح الأمر الثالث: في الربح، (و) المعروف بينهم أنه يعتبر في صحة المضاربة (الشركة في الربح)، فلو شرط أحدهما شيئا معينا والباقي بينهما فسد.
واستدل له في الشرايع بعدم الوثوق بحصول الزيادة، فلا تتحقق الشركة.
وفي الحدائق بأنه مقتضى المضاربة كما تنادي به الأخبار الحاكمة بأن الربح بينهما، وما لم يكن مشتركا فإنه خارج عن مقتضاها، فهذا الشرط داخل في مفهوم المضاربة.
وفي الجواهر بالشك في شمول الاطلاقات له، ولو لظهورها في اعتبار الشركة الاشاعية في جميع الربح.
أما ما أفاده المحقق ره، فيرده أولا: أنه يتصور صورة يوثق فيها بالزيادة.