والفرق ظاهر، بل لو كانت الحيازة مستندة إليه لم تكن كافية في الملكية، فإن الحيازة ليست سببا قهريا للتملك بحيث يملك الحائز ما حازه وإن لم يكن ذلك عن قصد - كحيازة النائم وشبهه - وعليه فالأجير لا يملك ما حازه لعدم كون الحيازة مستندة إليه بل إلى المستأجر، والمستأجر لا يملكه لعدم قصد التملك له.
ثانيها: ما عن بعض الأجلة، وهو كون الحيازة موجبة لملك مالك الحيازة قهرا، وهي من الأسباب الشرعية القهرية، فالمستأجر يملك ما حازه الأجير لكون الحيازة له.
وفيه: إنها لو كانت من الأسباب القهرية مع أنه ممنوع، فهي سبب لملكية من أنتسب إليه الحيازة وهو الأجير، وحينئذ إن لم نعتبر ملكية الحيازة يملكه الأجير وإلا فلا يملكه المستأجر ولا الأجير، أما الأول فلعدم الاستناد، وأما الثاني فلعدم الملكية.
ثالثها: إن ملكية ما حازه من آثار ومنافع الحيازة، فتتبع ملكية الحيازة.
وفيه: إن ملكيته من آثار نفس الحيازة المنتسبة إلى الحائز لا من آثار ملكيتها، كما يظهر من أدلة مملكية الحيازة. فالأظهر عدم صيرورته ملكا للمستأجر، والحمد لله أولا وآخرا.
المزارعة (الفصل الثاني: في المزارعة والمساقاة) أما المزارعة فهي لغة مفاعلة من الزرع، وقالوا شرعا هي معاملة على الأرض بحصة من حاصلها، ولعل تحقق المعنى اللغوي فيها باعتبار مباشرة أحدهما وأمر الآخر. وكيف كان، فلا اشكال في أن هذا التعريف من قبيل شرح الاسم.