أحكام المساقاة الموضع الثاني: في أحكامها، وفيه مسائل:
الأولى: في العمل. لا اشكال في أنه يعتبر كون عمل على العامل، ليتحقق به عنوان هذه المعاملة.
وهل يعتبر السقي بالخصوص عليه، فلا تصح المساقاة على أشجار لا تحتاج إلى السقي، لاستغنائها بماء السماء أو لمص أصولها من رطوبات الأرض، وإن احتاجت إلى أعمال أخر، نظرا إلى اقتضاء عنوان المساقاة ذلك، واختصاص خبر شعيب بن يعقوب المتقدم به. أم لا يعتبر ذلك، لأن عنوان المساقاة لم يؤخذ في خبر من الأخبار، وإنما هي من اصطلاح العلماء من جهة الاحتياج إلى السقي غالبا وجعله على العامل، وإلا فأخبار خيبر التي هي العمدة في المقام خالية عن ذلك، وخبر شعيب لا مفهوم له كي يدل على عدم الصحة بدونه، سيما وأن السقي في كلام السائل؟ وجهان، أوجههما الثاني.
وليعلم أنه لا خلاف بينهم في أن بعض الأعمال على المالك وبعضها على العامل، (و) قالوا: إن (اطلاق العقد يقتضي قيام العامل بكل ما) يتكرر كل سنة، و (يستزاد به الثمرة) في الكم أو الكيف، كاصلاح الأرض بالحرث أو الحفر حيث يحتاج إليه وما يتوقف عليه من الآلات، وتنقية الأجاجين، وتنقية الأنهار، والسقي ومقدماته المتكررة كالدلو والرشا، واصلاح طريق الماء وتنقيتها من الحمأة، واستقاء الماء، وتهذيب جرائد النخل والكرم، والتلقيح واللقاط والتشميس، واصلاح موضعه، وحفظ الثمرة إلى موقع التقسيم، وما شاكل.