الاطلاقات، وثانيا: إن تخصيص القلائص بالذكر إنما يكون للجري مجرى الغالب من عدم ابقاء الجمال معطلة مرسلة في مرجها عامها.
ويشهد له: تعليله (عليه السلام) في صحيح ابن عمير لعدم الأخذ من الذكور شيئا بقوله: لأنه ظهر يحمل عليها. فإنه كالصريح في أنه لا فرق بين الذكور والإناث ، وأن مناط عدم الأخذ كونها عوامل.
واستدل له ببعض وجوه ضعيفة أخر لوضوح فساده أغمضنا عن ذكره فالأظهر عدم اعتبار هذا الشرط لاتفاق الأصحاب واطلاقات الأخبار.
نصب الإبل إذا عرفت الشرائط اجمالا فيقع الكلام في تفصيل كل واحد منها، والكلام في الشرط الأول يقع في موارد: الأول: في نصب الإبل، الثاني: في نصب البقر، الثالث:
في نصب الغنم.
أما الأول: (فنصاب الإبل اثنا عشر: خمس وفيها شاة، ثم عشر وفيها شاتان، ثم خمس عشرة وفيها ثلاث شياة، ثم عشرون وفيها أربع شياة، ثم خمس وعشرون وفيها خمس شياة، ثم ست وعشرون وفيها بنت مخاض، ثم ست وثلاثون وفيها بنت لبون ثم ست وأربعون وفيها حقة ثم إحدى وستون وفيها جذعة ثم ست وسبعون وفيها بنت لبون، ثم إحدى وتسعون وفيها حقتان، ثم مائة وواحدة ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون بالغا ما بلغ على المشهور في الجميع.