الدنيا وما فيها للإمام (ع) وقبل الشروع في مقاصد هذا الباب لا بأس بالتنبيه على أمر وهو: أنه يظهر من جملة من النصوص أن الدنيا وما فيها للحجة عليه السلام، وأن له التصرف فيها كيف ما شاء، لاحظ مكاتبة ابن الريان إلى العسكري عليه السلام قال: كتبت إليه:
روي لنا أن ليس لرسول الله (ص) من الدنيا إلا الخمس، فجاء الجواب: أن الدنيا وما عليها لرسول الله (ص) (1).
ومرسل أحمد بن محمد بن عبد الله الدنيا وما فيها لله ولرسوله ولنا فمن غلب علي شئ منها فليتق الله. الحديث (2).
وخبر أبي بصير عن الإمام الصادق عليه السلام قلت له: أما على الإمام زكاة؟
فقال: أحلت يا أبا محمد أما علمت أن الدنيا والآخرة للإمام عليه السلام يضعها حيث يشاء ويدفعها إلى من يشاء... الخ (3). ونحوها غيرها.
وأورد عليها: بأن هذه النصوص مصادمة للضرورة وللكتاب والسنة، حيث إنهما يدلان على ثبوت الخمس، ولو كان الدنيا وما فيها للحجة لما كان لجعل الخمس مورد.
وفيه: أن الظاهر من هذه الأخبار ثبوت السلطنة الثابتة لله تعالى على أموال الناس من غير جعل جاعل للرسول صلى الله عليه وآله والإمام عليه السلام بالجعل،