وتشهد له جملة من النصوص: كصحيح زرارة عن الإمام الباقر (عليه السلام) ليس فيما دون الخمس من الإبل شئ فإذا كانت خمسا ففيها شاة إلى عشرة، فإذا كانت عشرا ففيها شاتان، فإذا بلغت خمسة عشر ففيها ثلاث من الغنم، فإذا بلغت عشرين ففيها أربع من الغنم، فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها خمس من الغنم، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين، فإن لم يكن عنده ابنة مخاض فابن لبون ذكر، فإن زادت على خمس وثلاثين بواحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين، فإن زادت واحدة ففيها حقة، وإنما سميت حقة لأنها استحقت أن يركب ظهرها إلى ستين فإن زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين، فإن زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين، فإن زادت واحدة فحقتان إلى عشرين ومائة، فإن زادت على العشرين والمائة واحدة ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين ابنة لبون (1) ونحوه غيره.
وقد وقع الخلاف في مواضع: منها: ما عن ابن أبي عقيل من اسقاط النصاب السادس وايجاب بنت المخاض في خمس وعشرين إلى ست وثلاثين، وهو قول الجمهور، ومدركه حسن الفضلاء عن الإمامين الصادقين عليهما السلام قالا في صدقة الإبل: في كل خمس شاة إلى أن تبلغ خمسا وعشرين، فإذا بلغت ذلك ففيها ابنة مخاض، ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ خمسا وثلاثين الحديث. (1) وعن الشيخ في التهذيب: الجواب عنه تارة بالاضمار فكأنه أراد وزادت واحدة، وإنما لم يذكر في اللفظ لعلمه بفهم المخاطب، وأخرى بحمله على التقية، و عن المعتبر، المناقشة في الجواب الأول بأن الاضمار بعيد في التأويل، وعن التذكرة:
الانتصار للشيخ بأن هذا التأويل مما يجب المصير إليه وإن كان بعيدا استنادا إلى قرينة داخلية مستفادة من نفس الرواية فإن الرواية المزبورة مشتملة على جميع