الأبدال الثالثة: في الأبدال (من وجب عليه بنت مخاض وعنده بنت لبون دفعها وأخذ شاتين أو عشرين درهما، ولو كان بالعكس دفع بنت مخاض ومعها شاتين أو عشرين درهما، وكذا الحقة والجذعة) بلا خلاف وفي التذكرة: دعوى الاجماع على الجميع، والضابط الكلي أن من وجب عليه سن وليست عنده وعنده أعلى منها بمرتبة كان له دفعها واستعادة الجبر بينهما وهو شاتان أو عشرون درهما، وإن كانت ما عنده أخفض بسن دفع معها شاتين أو عشرين درهما.
ويشهد له: صحيح زرارة عن الإمام الباقر (عليه السلام) في حديث زكاة الإبل: وكل من وجبت عليه جذعة ولم تكن عنده وكانت عنده حقة دفعها ودفع معها شاتين أو عشرين درهما، ومن وجبت عليه حقة ولم تكن عنده وكانت عنده ابنة مخاض دفعها وأخذ من المصدق شاتين أو عشرين درهما، ومن وجبت عليه حقة ولم تكن عنده وكانت عنده ابنة لبون دفعها ودفع معها شاتين أو عشرين درهما، ومن وجبت عليه ابنة لبون ولم تكن عنده و كانت عنده حقة دفعها وأعطاه المصدق شاتين أو عشرين درهما، ومن وجبت عليه ابنة لبون ولم تكن عنده وكانت عنده ابنة مخاض دفعها وأعطى معها شاتين أو عشرين درهما، ومن وجبت عليه ابنة مخاض ولم تكن عنده وكانت عنده ابنة لبون دفعها وأعطاه المصدق شاتين أو عشرين درهما، ومن وجبت عليه ابنة مخاض ولم تكن عنده وكان عنده ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه ابن لبون وليس يدفع معه