استغنى الجميع، ومن المعلوم أنه لو كانت العدالة شرطا لبقي أغلب المحتاجين سيما أبناء السبيل على فقرهم واحتياجهم ومحرومين عن الزكاة، فالأظهر عدم اعتبارها.
نعم الأحوط فيما إذا كان ترك الاعطاء ردعا عن المعصية الترك بل لا يترك، وفي خصوص العاملين كلام تقدم.
لا يجب بسط الزكاة على الأصناف فصل: في بقية أحكام الزكاة.
وقد تقدمت جملة منها، (و) عمدة ما بقي مسألتان:
الأولى: (يجوز تخصيص) صنف (واحد) بل شخص واحد من بعض الأصناف (بها أجمع) بلا خلاف أجده فيه بيننا، بل الاجماع بقسميه عليه، كذا في الجواهر، وفي الحدائق: الحكم اتفاقي نصا وفتوى، ونحوهما كلمات غيرهما من الأصحاب.
ومستند الحكم نصوص مستفيضة أو متواترة، وفيها الصحيح والحسن و غيرهما، كحسن عبد الكريم الهاشمي عن أبي عبد الله عليه السلام: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقسم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي، وصدقة أهل الحضر في أهل الحضر، ولا يقسمها بينهم بالسوية وإنما يقسمها على قدر ما يحضرها منهم و ما يرى، وليس عليه في ذلك شئ مؤقت موظف، وإنما يصنع ذلك بما يرى على قدر من يحضرها منهم (1). ونحوه غيره -.
ومنها: ما تقدم في شراء العبد ووفاء دين الأب وغير ذلك، فكما أن الحكم