وأما القول بالمانعية من جهة استفادة المناط من الأخبار وأن الملحوظ اعتبار الرفق بالمالك من حيث صرف المؤونة وتحمل مخارج الأنعام ولازم ذلك القول بمانعية العلوفة فمردود بأن هذا هو حكمة هذا الحكم، والكلام إنما هو فيما جعله الشارع برعاية هذه الحكمة الملائمة مع كل من القولين.
وأما الكلام في كيفية اعتباره بالنسبة إلى تمام الحول أو أكثره، والكلام في بيان معنى السوم والمراد منه فموكولان إلى المحل الذي يتعرض المصنف ره لهما.
(و) الثالث: (الحول) وهو معتبر في الأنعام والنقدين مما تجب فيه الزكاة وفي مال التجارة والخيل مما تستحب فيه بلا خلاف في ذلك نصا وفتوى، بل عن غير واحد: دعوى الاجماع عليه، والنصوص الدالة عليه متظافرة لاحظ صحيح الفضلاء عن الإمامين الصادقين عليهما السلام:
ليس على العوامل من الإبل والبقر شئ - إلى أن قال - وكل ما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شئ عليه فإذا حال عليه الحول وجب عليه (1). ونحوه غيره وأما الكلام في حده سيأتي عند تعرض المصنف ره له.
(و) الرابع: (أن لا تكون عوامل) اجماعا.
وتشهد له جملة من النصوص، وقد تقدم بعضها في الشرطين السابقين، ولا يعارضها مضمر إسحاق بن عمار: عن الإبل تكون للجمال أو تكون في بعض الأمصار أتجري الزكاة كما تجري على السائمة في البرية؟ فقال (عليه السلام): نعم (2). ونحوه غيره وجه عدم المعارضة قابليتها للحمل على الاستحباب، وعلى فرض عدم القابلية