الجهة وإنما تدل على أن الكنز الذي يملك يجب فيه الخمس كما تقدم.
وأما الثاني: فلما عرفت من أن مورده غير الكنز، وكذلك الصحيحان.
فإذا الأقوى هو الأول لموثق إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل نزل بعض بيوت مكة فوجد نحوا من سبعين درهما مدفونة فلم تزل معه ولم يذكرها حتى قدم الكوفة كيف يصنع؟ قال عليه السلام: يسأل عنها أهل المنزل لعلهم يعرفونها قلت: فإن لم يعرفوها؟ قال عليه السلام: يتصدق بها (1). حيث إن ظاهره صورة العلم بكون مالكه مسلما، ومورده وإن كان صورة كونه فيما في يد المسلم إلا أن الظاهر هو التعدي إلى كل ما يعلم كونه لمسلم وإن لم يكن فيما في يده.
ما يوجد في جوف الدابة الفرع الثالث: لو اشترى دابة ووجد في جوفها شيئا له قيمة عرفه البائع، فإن عرفه فهو أحق به بلا خلاف.
ويشهد له: صحيح عبد الله بن جعفر قال: كتبت إلى الرجل أسأله عن رجل اشترى جزورا أو بقرة للأضاحي فلما ذبحها وجد في جوفها صرة فيها دراهم أو دنانير أو جوهرة لمن يكون ذلك؟ فوقع عليه السلام: عرفها البائع، فإن لم يكن يعرفها فالشئ لك رزقك الله تعالى إياه (2).
وظاهره وإن كان عدم وجوب تعريف الملاك السابقين، إلا أن الظاهر هو الوجوب بالترتيب فيما لم يحتمل وجوده بعد الخروج عن ملكهم لتنقيح المناط، كما أن