المشتملة على الأمر بالزكاة.
فما عن المحقق الأردبيلي في زبدة البيان من جعل سائر الآيات مستند التشريع دونها وأنها إنما سيقت لبيان وجوب الأخذ نظرا إلى شأن نزولها في جماعة خاصة تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وآله في بعض الغزوات وهم أبو لبابة وأصحابه ثم تابوا وبذلوا أموالهم مع اشعار تخصيص الخطاب وضمير الجمع بذلك، في غير محله.
وكيف كان: فثبوت وجوبها مما لا كلام فيه، بل هو من ضروريات الدين، فلا وجه لإطالة الكلام في المقام.
شرائط الوجوب (وهي قسمان زكاة المال وزكاة الفطرة، وهنا أبواب: الباب الأول: في شرائط الوجوب ووقته).
أما الأول: ف‍ (إنما تجب زكاة المال على البالغ العاقل الحر المالك للنصاب المتمكن من التصرف) فها هنا مباحث:
الأول: يعتبر في وجوبها البلوغ، فلا تجب على غير البالغ بلا خلاف فيه في النقدين، وهو المشهور في الغلات والمواشي كما عن جماعة، بل عن سيد الرياض: أنه خيرة المتأخرين كافة، وجماعة من أعاظم القدماء، وعن المقنعة والنهاية والخلاف والمبسوط والوسيلة وغيرها: وجوب الزكاة في الغلات والمواشي، وعن الناصريات: أنه