المحامل.
الثاني: في استحقاق بني المطلب أخي هاشم خلاف وتردد، أقواهما العدم للنصوص المتضمنة لاختصاصه ببني هاشم وبني عبد المطلب، وأما موثق زرارة عن الإمام الصادق عليه السلام - في حديث - قال: لو كان العدل ما احتاج هاشمي ولا مطلبي إلى صدقة، إن الله عز وجل جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم... الخ (1) فلاعراض الأصحاب عنه وعدم عملهم به، وموافقته للنبوي من طرق العامة بنو هاشم وبنو المطلب شئ واحد يتعين طرحه أو حمله على ما لا ينافي تلك النصوص بإرادة بني عبد المطلب منه، ويكون من قبيل حذف أول الجزئين.
اعتبار الانتساب إلى عبد المطلب بالأب الثالث: لو انتسب الشخص إلى هاشم بالأم لم يحل له الخمس كما هو المشهور بين الأصحاب، بل لم ينقل الخلاف إلا عن السيد المرتضى، وتبعه صاحب الحدائق ره ونسب القول به إلى كثير من الأصحاب مصرحا بأسمائهم، مستظهرا ذلك من تصريحهم في مسائل الميراث والوقف ونحوهما باطلاق اسم الولد والابن علي ولد البنت، ولكن الظاهر عدم تمامية ذلك، إذ بعض من صرح بذلك اعترف في المقام بعدم حلية الخمس له.
وكيف كان: فقد استدل لصدق الابن حقيقة على ولد البنت، بجملة من الآيات (2) القرآنية الواردة في باب النكاح وباب الميراث، وبكثير من النصوص