فالأقوى هو الاجزاء.
يعتبر النصاب في الكنز (و) كذا يشترط في وجوب الخمس في (الكنوز): النصاب، وهو (عشرون دينارا) كما صرح به جماعة، بل عن السرائر وظاهر التذكرة والمنتهى والمدارك: الاجماع عليه، وعن الشيخ قده في الخلاف: دعوى الاجماع على أن نصابه هو النصاب الذي يجب فيه الزكاة.
أقول: لا اشكال في اعتبار النصاب وأن نصابه بلوغه حدا تجب في مثله الزكاة لصراحة صحيح البزنطي عن الإمام الرضا عليه السلام قال: سألته عما يجب فيه الخمس من الكنز؟ فقال عليه السلام: ما تجب الزكاة في مثله ففيه الخمس (1).
وما نسب إلى الصدوق وابن زهرة من أن النصاب دينار واحد، لو صحت النسبة، غير ظاهر الوجه، والغريب ما قيل من نسبة الأول ذلك إلى دين الإمامية، والثاني إلى الاجماع.
وإنما الاشكال في تشخيص ما أريد بالمثل، ومحصل القول فيه: أنه بناءا على ما عرفت في أول مبحث الكنز من ظهور المثل في ما يماثله على الاطلاق لظهوره في إرادة المماثلة في جميع القيود الدخيلة في الحكم، وعرفت أن لازم ذلك هو القول باختصاص هذا الخمس بالنقدين، يتعين القول بأن نصاب كل من النقدين ما هو نصابه في باب الزكاة كما لا يخفى، كما أنه بناءا على التحفظ على ظهور المثل والقول بالتعميم بحمل