- أنه يتعين حملها على ما إذا كان الدفع من باب الصلة وصرف المال في سبيل الله والتسبيب لعمل الخير، لأنه الظاهر من السؤال لا الأجرة حتى يدخل في أرباح المكاسب فينافي مع الأدلة.
وبخبر أبي خديجة عن الإمام الصادق عليه السلام المتقدم الدال على تحليل الخمس في الهبة إلى يوم القيامة (1).
وفي الجميع نظر: أما الاجماع: فلما عرفت.
وأما الأصل: فلأنه لا يرجع إليه مع الدليل.
وأما المكاتبة: فلأن ظاهرها السؤال عن أجرة الحج، ومخالفتها لسائر الأدلة لا توجب حملها على الصلة، فيتعين طرحها أو حملها على القسم الأول من السؤال، و لعله الظاهر من جهة أن الظاهر من السؤال المفروغية عن وجوب الخمس في ذلك المال، وإنما الشك كان من جهة وجوبه قبل الحج، أو فيما فضل في يده بعده.
والعجب من صاحب الحدائق ره حيث إنه ره التزم بعدم الوجوب في أمثال هذا المال المأخوذ بعنوان الأجرة بدعوى أنها تؤخذ في مقابل الأعمال لا مجانا فلا تكون فوائد وغنائم، إذ يرد عليه: أن لازم ذلك عدم وجوب الخمس في شئ من أرباح المكاسب، إذ كلها إنما تكون في مقابل الأعمال، مع أنه (ع) صرح بوجوب الخمس في ما يأخذه الخياط في مقابل عمله.
وأما الرابع: فقد مر في الجواب عن أخبار التحليل أن خبر أبي خديجة مختص بالمناكح.
فتحصل: أن الأقوى وجوب الخمس في الهبة والهدية والجائزة.