ويظهر من جماعة منهم إناطة الحكم بعنوان التكسب على اختلاف عباراتهم، حيث اقتصر بعضهم على أرباح التجارات، وآخر على المكاسب، وثالث على حاصل أنواع التكسبات من التجارة والزراعة والصناعة، وقريب منها غيرها.
والظاهر أن مراد الجميع واحد بقرينة دعوى الاجماع على كل من العبارتين، واشتمال الكتاب الواحد عليهما بحمل الثانية على المثال ولذا اقتصر بعضهم على خصوص المكاسب وآخر على أرباح التجارة، بل لا يبعد دعوى أن مراد الجميع وجوب الخمس في كل فائدة وإن لم تكن بقصد، ولذا استثنى في المدارك عن ذلك الميراث والهدية والصدقة، فإن الاستثناء فرع الشمول.
وعلى ذلك فترجع الأقوال الثلاثة إلى قول واحد وهو ما قواه الشيخ الأعظم ره من وجوب الخمس في كل ما يملكه ولو بإرث ونحوه، وهو الأقوى.
وتشهد له الآية الشريفة واعلموا إنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول (1):... الخ إذ الغنيمة على ما عرفت هي مطلق الفائدة، وهيئة المجرد موضوعة للنسبة الأعم من الطوع وعدمه، فتشمل الآية ما هو قهري كالإرث، نعم لو قال سبحانه بدل غنمتم اغتنمتم لكانت مختصة بما يملكه باختياره، لأن هذه الهيئة وضعت لإفادة الارتباط إلى الفاعل على سبيل الرغبة.
وجملة من النصوص: كموثق سماعة: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الخمس فقال: في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير (2). وجه دلالته التعبير بما أفاد الناس لا استفاد.