ولكنه لا يدل على وثاقته أو لا يدل على أنه كان مترددا في أمره عليه السلام لشبهات، وثانيا أنه هو الراوي له فكيف يمكن الاعتماد عليه في وثاقته، إن قوله عليه السلام: وأما الخمس فهو جواب عما سأله ولعل السؤال كان عن قسم خاص، بل قوله عليه السلام: وجعلوا منه في حل وأبيح شيعتنا الظاهر في تحليل من قبله من الأئمة يقتضي تحليل قسم خاص كما لا يخفى، ويؤيده بل يشهد به تعليله الحلية بطيب الولادة وعدم خبثها، فإنه يقتضي تحليل خصوص ما يتعلق بالمناكح.
وأجاب المحقق الهمداني ره عن التوقيع الشريف بجوابين آخرين: الأول:
معارضته بأخبار مروية عنه مثل ما رواه سعيد بن هبة الله الراوندي في الخرائج والجرائح عن أبي الحسن المسترق عن الحين بن عبد الله بن حمدان عن عمه الحسين في حديث عن صاحب الزمان عليه السلام أنه رآه وتحته بغلة شهباء - إلى أن قال - يا حسين كم ترزأ على الناحية ولم تمنع أصحابي عن خمس مالك - ثم قال - إذا مضيت إلى الموضع الذي تريده تدخله عفوا وكسبت ما كسبت تحمل خمسه إلى مستحقه قال:
فقلت: السمع والطاعة، ثم قال: إن العمري أتاه وأخذ خمس ماله (1).
وما رواه الصدوق أنه ورد عنه عليه السلام في جواب مسائل محمد بن جعفر الأسدي: وأما ما سألت عنه من أمر من يستحل ما في يده من أموالنا ويتصرف فيه تصرفه في ماله من غير أمرنا فمن فعل ذلك فهو ملعون ونحن خصمائه... الخ (2).
وقريب منه توقيع آخر.
الثاني: إن هذا الحكم ليس من الأحكام الشرعية بل من قبيل الموضوعات