صاحب الوسائل، أم لم يبح شئ منه إلا في موارد خاصة كما هو المعروف بين الأصحاب؟ وجوه.
تشهد للأخير: مضافا إلى أصالة عدم العفو التي هي كأصالة عدم النسخ يعتمد عليها: جملة من النصوص المتقدمة آنفا كما لا يخفى على من لاحظها واستدل للإباحة بنصوص كثيرة، وجملة منها وإن وردت في موارد خاصة التي استثنيت كما سيمر عليك، إلا أن جملة أخرى منها مطلقة: كخبر أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
قال له رجل: حلل لي الفروج ففزع أبو عبد الله عليه السلام فقال له رجل: ليس يسألك أن يعترض الطريق إنما يسألك خادمة يشتريها - أو امرأة يتزوجها أو ميراثا يصيبه أو تجارة أو شيئا أعطاه فقال: هذا لشيعتنا حلال الشاهد منهم والغائب والميت منهم والحي وما يولد منهم إلى يوم القيمة فهو لهم حلال، أما والله لا يحل إلا لمن أحللنا له (1).
وصحيح الحارث بن المغيرة النضري عن أبي عبد الله عليه السلام قلت له: إن لنا أموالا من غلات وتجارات ونحو ذلك وقد علمت أن لك فيها حقا قال عليه السلام:
فلم أحللنا إذا لشيعتنا إلا لتطيب ولادتهم وكل من والى آبائي فهو في حل مما في أيديهم من حقنا فليبلغ الشاهد الغائب (2).
وصحيح الفضلاء عن الإمام الباقر عليه السلام: قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: هلك الناس في بطونهم وفروجهم لأنهم لم يؤدوا إلينا حقنا، ألا و إن شيعتنا من ذلك وآبائهم في حل (3).