الأقسام المتصورة في المسألة:
وحاصل ما أفاده الماتن (قده) أن الأقسام في المقام الثلاثة:
الأول: أن تكون النفس التي يحتمل طرو العطش لها ويسبب صرف الماء في الطهور تلفها نفس واجبة الحفظ على المكلف لكونها محترمة ويحرم قتلها وإتلافها ولا ينبغي الاشكال في وجوب استبقاء الماء لتلك النفس المحترمة وحفظها وانتقال وظيفته إلى التيمم.
الثاني: أن تكون النفس التي يخاف العطش عليها غير واجبة الحفظ.
وهذه النفس قد تكون محترمة مثل الذمي الذي هو محترم النفس حيث لا يجوز قتله لكنه لا دليل على وجوب حفظ نفسه من التلف نعم حفظ نفسه جائز شرعا، ومثل الحيوان المملوك حيث لا يجوز اتلافه من دون إذن المالك بل مع إذنه إذا كان الاتلاف على غير الوجه الشرعي في الذبح إلا أنه لا يجب حفظه وإنما هو جائز شرعا.
وقد لا تكون النفس محترمة كالذئب والكلب غير العقور والخنزير إذا لم يكن في معرض الاضرار بالمسلمين فإنها أنفس لا يجب التحفظ عليها كما لا يحرم قتلها، وفي هذه الصورة حكم بالتخيير بين التيمم لجواز أن يصرف في حفظ هذه الأنفس لجوازه شرعا على الفرض بل قد يكون راجحا لقوله (ع): " لكل كبد حري أجر " (1) ومعه