وفي مرفوعة إبراهيم بن هاشم قال: إن أجنب فعليه أن يغتسل على ما كان منه وإن احتلم يتيمم (1). وهاتان الروايتان كالصريح في المدعى إلا أنهما ضعيفتان من حيث السند فلا يمكن الاعتماد عليهما.
ولا يمكن دعوى انجبارهما بعمل الأصحاب كالصحيحة أو الموثقة في الاعتبار لما تقدم من أن المعروف بينهم عدم الفرق بين متعمد الجنابة وبين المجنب لا عن اختياره.
وفي صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (ع) أنه سئل عن رجل كان في أرض باردة فتخوف إن هو اغتسل أن يصيبه عنة (مشقة) من الغسل كيف يصنع؟ قال: " يغتسل وإن أصابه ما أصابه " قال: " وذكر أنه كان وجعا شديد الوجع فأصابته جنابة وهو في مكان بارد وكانت ليلة شديدة الريح باردة فدعوت الغلمة فقلت لهم: احملوني فاغسلوني فقالوا: إنا نخاف عليك فقلت لهم:
ليس بد فحملوني ووضعوني على خشبات ثم صبوا الماء فغسلوني " (2).
وفي صحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل تصيبه الجنابة في أرض باردة ولا يجد الماء وعسى أن يكون الماء جامدا فقال: " يغتسل على ما كان " حدثه رجل أنه فعل ذلك فمرض شهرا من البرد فقال (ع): " اغتسل على ما كان فإنه لا بد من الغسل " وذكر أبو عبد الله (ع): " إنه اضطر إليه وهو مريض فأتوه به مسخنا فاغتسل " (3).
وهاتان الروايتان صحيحتان من حيث السند إلا أن دلالتهما قاصرة