____________________
عدم وجوب القضاء عند المخالفة:
(1) والظاهر عدم وجوب القضاء عند تعمد تركه فضلا عما لو تركه سهوا أو لعدم التمكن منه وذلك لأن القضاء إما أن يكون بالأمر الجديد - كما هو الصحيح - وإما أنه تابع للأداء.
فإن قلنا بأنه بالأمر الجديد فهو يحتاج في وجوبه إلى أمر جديد وهو إنما ورد في الصلاة والصيام وفي بعض الموارد الآخر المنصوصة كما إذا نذر الصوم فطرا عليه ما لا يتمكن معه من اتمامه كما لو سافر أو حاضت أو نفست ونحو ذلك، وليس لنا في المقام أمر جديد بقضاء غسل الجمعة إذا نذره ثم تركه عمدا أو نسيانا أو لغيرهما.
وأما إذا قلنا بأن القضاء تابع للأداء فمعنى ذلك أن هناك أمرين ومطلوبين قد تعلق أحدهما بطبيعي الفعل وتعلق ثانيهما بالمقيد أي بالاتيان به في وقت خاص أعني التقييد بدليل منفصل، وحينئذ إذا لم يأت به في الوقت الخاص وفاته امتثال أحد الأمرين فالأمر الآخر المتعلق بالطبيعي باق بحاله لا بد من امتثاله والآتيان بالعمل في غير وقته.
وهذا وإن كان ممكنا في الأفعال الواجبة بالعنوان الأولي إلا أنه
(1) والظاهر عدم وجوب القضاء عند تعمد تركه فضلا عما لو تركه سهوا أو لعدم التمكن منه وذلك لأن القضاء إما أن يكون بالأمر الجديد - كما هو الصحيح - وإما أنه تابع للأداء.
فإن قلنا بأنه بالأمر الجديد فهو يحتاج في وجوبه إلى أمر جديد وهو إنما ورد في الصلاة والصيام وفي بعض الموارد الآخر المنصوصة كما إذا نذر الصوم فطرا عليه ما لا يتمكن معه من اتمامه كما لو سافر أو حاضت أو نفست ونحو ذلك، وليس لنا في المقام أمر جديد بقضاء غسل الجمعة إذا نذره ثم تركه عمدا أو نسيانا أو لغيرهما.
وأما إذا قلنا بأن القضاء تابع للأداء فمعنى ذلك أن هناك أمرين ومطلوبين قد تعلق أحدهما بطبيعي الفعل وتعلق ثانيهما بالمقيد أي بالاتيان به في وقت خاص أعني التقييد بدليل منفصل، وحينئذ إذا لم يأت به في الوقت الخاص وفاته امتثال أحد الأمرين فالأمر الآخر المتعلق بالطبيعي باق بحاله لا بد من امتثاله والآتيان بالعمل في غير وقته.
وهذا وإن كان ممكنا في الأفعال الواجبة بالعنوان الأولي إلا أنه