(1) لما بيناه في محله من جواز سقي الماء النجس لغير المكلفين من الحيوان والأطفال، ومعه يستبقي الماء الطاهر له وهو واجد للماء الطاهر فيجب عليه الوضوء أو الاغتسال.
(2) لما تقدم في التعليق السابق.
(3) لأنه ليس من اشراب الماء النجس له ليحتمل حرمته ومنعه عنه ليس واجبا من غير اشكال.
(4) لما أشار إليه من أن رفع الاضرار عن الغير لا دليل على وجوبه، وهو بعد صرف المكلف الماء الطاهر في وضوئه أو غسله مضطر إلى شرب الماء النجس وهو جائز للمضطر.
لأنه ما من شئ حرمه الله سبحانه إلا وقد أحله في مورد الضرورة.