حكم شق الثوب:
(2) وعن الحلبي: حرمة الشق مطلقا، وعن بعض جوازه للنساء دون الرجال وعن ثالث: جوازه في الأقارب من أب وأم وأخ وأخت ونحوها دون غيرهم. والمعروف عدم جوازه إلا في مورد بن:
أحدهما: شق الولد على أبيه.
وثانيهما: شق الأخ على أخيه.
وقد استدل على الحرمة " أولا ": بأن الشق إظهار للسخط على قضاء الله سبحانه ومناف للرضا به فيحرم.
و (فيه): إن بين الشق والسخط عموما خصوصا من وجه فإنه قد لا يشق ثوبه على الميت لكونه ثمينا ومحبوبا لديه إلا أنه ساخط لقضائه جدا، وقد يشق ثوبه مع الرضا بقضاء الله سبحانه، وقد يجتمعان وكلامنا في حرمة الشق في نفسه.
و" ثانيا ": بأن ذلك تضييع للمال وهو تبذير محرم.
و (فيه): إنه إذا كان له غرض عقلائي في شق ثوبه لم يعد من التبذير المحرم فإن الانسان قد يريد اظهار تأثره في موت أقربائه أو صديقه، وإظهار ذلك قد يكون بضرب اليد على اليد وأخرى بشق الجيب فلا محذور فيه من هذه الجهة.