تثبت مشروعيته فلا يمكن الاجتزاء بها.
اللهم إلا إذا كانت واجدة للشرائط لتقع انفرادا لما يأتي من جواز قطع تلك الصلاة.
جواز قطع صلاة الميت:
(1) بلا فرق في ذلك بين هذه الصلاة وباقي الصلوات والعبادات فإن الفرد المأتي به لم يتعلق به تكليف ليكون واجبا ويحرم قطعه بناءا على حرمة قطع المأمور به وإنما هو فرد الواجب وله أن يرفع اليد عنه ويأتي بفرد آخر غيره كما هو الحال في جميع الواجبات الموسعة، نعم لا يجوز رفع اليد عنه في المضيق لاستلزامه تفويت الواجب كما في الصلاة آخر الوقت ونحوها، كما لا يجوز القطع بعد الشروع في الحج وإن كان فاسدا وقد ذكروا عدم جواز القطع في الصلاة أيضا لقوله تعالى " ولا تبطلوا أعمالكم " (1) إلا أن في دلالته على المدعى ما لا يخفى على الفطن.
لأنه إنما يدل على أن العمل بعد ما تحقق صحيحا في الخارج لا يجوز قلبه باطلا بالاحباط نظير قوله تعالى " ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى " (2) ولا يستفاد منها حرمة رفع اليد عن العمل قبل