مشتمل على الملاك وباق على المحبوبية، ومعه لا مانع من الحكم بصحته في مفروض الكلام.
و (يدفعهما): أن الترتب يحتاج إلى دليل وهو إنما قام عليه إذا كان هناك تكليفان نفسيان أحدهما أهم من الآخر فإن إطلاق المهم لا مناص من رفع اليد عنه بمقدار الضرورة وارتفاع الأمر بالضدين - وهو ما لو أراد امتثال التكليف بالأهم - وأما لو عصاه فهو قادر من الاتيان به فالاطلاق يقتضي وجوبه، والمحذور منحصر في الأمر بهما عرضا لا طولا وهو واضح.
وأما إذا فرضنا التكليف واحدا وفرضنا جعله مقيدا بقيد كالطهارة الخبثية وعصى المكلف ذلك المقيد فلا يسعنا الحكم بأنه عند عصيان القيد مقيد بقيد آخر لأنه أمر يحتاج إلى دليل ولا دليل عليه بل مقتضى وقوعه مع القيد الآخر من دون أمر هو الفساد فلا يجري الترتب في المقام، وأما الملاك فإنما يمكن استكشافه من الأمر ومع سقوطه تحتاج دعوى الملاك إلى علم الغيب بوجوده، هذا.
ويمكن تصحيح الطهارة المائية حينئذ بما قدمناه من أنها مستحبات نفسية وقد رفعنا إليه عن استحبابها النفسي عند صرف الماء في إزالة النجاسة عن الثوب والبدن لأن الأمر به معجز مولوي عن الماء.
وأما لو عصاه فهو واجد للماء حقيقة والوضوء باق على استحبابه النفسي فيمكنه الاتيان به بأمره النفسي ويقع صحيحا.