الأغسال الزمانية لا قضا لها:
(1) لأن القضاء بأمر جديد ولم يرد أمر بالقضاء للأغسال إلا في غسل الجمعة كما مر، نعم بناءا على أنه تابع للأداء والفوت يشرع القضاء في كل شئ مؤقت مضى وقته وفات.
إلا أنه بناءا على ذلك لا فرق بين المستحبات والواجبات فلا بد من الالتزام بوجوب القضاء في كل واجب فاتت وقته وهو مما لا يلتزمون به على أنه أمر غير ثابت لأن الظاهر من الأمر بالشئ الموقت هو وجوب ذلك الشئ الخاص وأن المطلوب فيه شئ واحد، لا أنه أمران أحدهما نفس العمل والطبيعة والآخر ايقاعه في وقت خاص ومعه يكون القضاء بأمر جديد ولم يرد أمر بالقضاء في شئ من الأغسال سوى غسل الجمعة كما تقدم.
(2) لعدم الدليل على مشروعية التقديم وإنما ورد ذلك في غسل الجمعة وتقدم حاله.