صلب المال وأصله ونحو ذلك إنما هو وجوب الاحجاج عنه إذا كان له مال وأما إذا لم يكن له مال يفي للحج فلا يدل شئ من هذه النصوص على وجوب الحج عنه وما ورد في صحيح ضريس من قضاء الولي له محمول على ما إذا كان له مال بقرينة ساير الروايا ت مضافا إلى أن موردها من خرج حاجا حجة الاسلام وكان مستطيعا ومات في الطريق وفصل (عليه السلام) بين من مات في الحرم فقد أجزئت عنه حجة الاسلام وبين من مات دون الحرم فليقض عنه وليه حجة الاسلام (1) فالأمر بقضاء الولي عنه إنما هو فيما إذا كان المنوب عنه ممن وجب عليه حجة الاسلام ولا اطلاق له يشمل من مات مفلسا لا مال له.