وأيضا (1) يتوقف على أن الذات أو الذاتي بما هي ذات أو ذاتي يتفاوت في حقيقتها وماهياتها وقد مر حال ذلك كيف وهو أول المسالة في هذا المقام وبناء البحوث عليه وكثير من قواعد المتقدمين مبنية على تجويز كون حقيقة واحده بنفس ذاتها كامله غنية وناقصه فقيره لا بجعل جاعل يتخلل بين ذاتها وفقرها أو غنائها بل الغنى منها يكون غنيا لذاته والفقير فقيرا لذاته فمن جعل ذات الفقير جعلها بنفس ذلك الجعل فقيرا لا بجعل مستأنف فالفقير منها فقير بذاته محتاج بنفسه إلى جاعل لا لأجل كونه فقيرا ومحتاجا اي من جهة حمل هذا المعنى عليه ونقاوة حجته الثانية ان افراد حقيقة واحده لا يكون بعضها سببا وبعضها مسببا لذاتها وان المعلول إذا كان لذاته معلولا لفرد آخر من نوعه يلزم ان يكون ذلك الاخر أيضا معلولا لفرد آخر وهكذا يعود الكلام إلى أن ينتهى إلى الدور أو التسلسل المستحيلين وهذا أيضا يبتنى على استحاله كون الطبيعة المتفقه متفاوتة في التقدم والتأخر والأولية وعدمها والغنى والافتقار.
واعلم أن المنقول عن أفلاطون وحكماء الفرس والقدماء من اليونانيين القول بمفارقة النوعيات وتجرد الصور الجوهرية لحقائق الأجسام الطبيعية واما التعليميات فإنها عندهم ماديات في وجودها البتة وان فارقت المادة في الحد فليس يجوز عندهم وجود بعد قائم لا في مادة وبرهانه على ما سيجئ انه لو كان (2) مجردا لكان اما