وبحسب الاستحالة من صيرورة الجسم المتكيف بكيفيتين ذا كيفية واحده ولم يعلم أنه لم يلزم في شئ من هذه الصور اتحاد بين الشيئين بحسب الحقيقة بل بحسب العبارة والاطلاق العرفي من باب التجوز تنزيلا لمادة الشئ منزله ذلك الشئ في بعض الأحكام وما نسب إلى بعض الأقدمين من اتحاد النفس حين استكمالها بالعقل الفعال وكذا ما نقل عن الصوفية من اتصال العارف بالحق فيعني به حاله (1) روحانية تليق بالمفارقات لا ان هناك اتصال جرمي أو امتزاج ولا بطلان احدى الهويتين بل على الوجه الذي ستعرف في هذا الكتاب في موضع يليق بيانه فصل [4] في بعض احكام الوحدة والكثرة ان الوحدة ليست بعدد وان تالف منها لان العدد (2) كم يقبل الانقسام والوحدة لا يقبله ومن جعل الوحدة من العدد أراد بالعدد ما يدخل تحت العد فلا نزاع معه لأنه راجع إلى اللفظ بل هي مبدء للعدد لان العدد لا يمكن تقومه الا بالوحدة لا بما دون ذلك العدد من الاعداد فان العشرة لو تقومت بغير الوحدات لزم الترجيح من غير مرجح فان تقومها بخمسه وخمسه ليس أولى من تقومها بستة وأربعة ولا من تقومها بسبعة وثلاثة والتقوم بالجميع غير ممكن والا لزم تكرر اجزاء الماهية المستلزم لاستغناء الشئ عما هو ذاتي له لان كلا منها كاف في تقومها فيستغنى به عما عداه وان اخذ تقويمها باعتبار القدر المشترك بين جميعها لا باعتبار الخصوصيات كان اعترافا بما هو المقصود إذ القدر المشترك بينها هو الوحدات.
ومن الشواهد انه يمكن تصور كل عدد بكنهه مع الغفلة عما دونه من الاعداد