الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة - صدر الدين محمد الشيرازي - ج ٧

واما الثالث فلان الممتنع بالذات لا يمكن ان يستند اليه الممكن بالذات باعتبار جانب الوجود فان معطى الكمال لا يقصر عنه بل يزيد عليه في الجهة التي يحصل منه في غيره والممتنع لاحظ له من أصل الثبوت فضلا عن كماله وقد علمت أن لا خبر عنه الا بحسب مفهوم اللفظ لا غير.
وبهذا يندفع ما أورده بعض اجله الفضلاء في شرحه للهياكل على البرهان الذي اقامه صاحب حكمه الاشراق على قاعده امكان الأشرف المستفاد أصله من معلم الفلاسفة ارسطاطاليس كما يظهر بالمراجعه إلى كلام المبرهن وايراد المورد عليه إذ مبناه (1) ان الشئ الممكن الوجود ربما لم يوجد لامتناع علته امتناعا ذاتيا فلا يلزم ان يكون ما هو الأشرف من الممكنات الابداعيه على تجويز امكان وجوده واقعا في الخارج إذ ربما لم يقع مع كونه ممكنا لامتناع جهة في الواجب بالذات اشرف مما هو عليه يكون سببا لذلك الممكن الأشرف هذا فإذا تبين الحال مع ضيق المجال عما يوضح به حق المقال وعلو المرام عما يطير اليه طائر العقول باجنحه الأفكار والافهام علمت أن نسبه الممكنات إلى الواحد الحق ليست نسبه الصفات للموصوفات ولا نسبه حلول الاعراض للموضوعات فما ورد في السنة أرباب الذوق والشهود وقرع (2) سمعك من كلمات أصحاب العرفان والكشف ان العالم

(1) اي مبنى الايراد وتقرير البرهان سيجئ ء في الإلهيات ولما كان المقامان متقاربين في مسلك الدفع إذ في مقام الاستدلال على نفى كمال ممكن اللحوق يقال عدم ذلك الكمال لكون وقوعه موقوفا على وقوع ممتنع بالذات لكن الممتنع بالذات لا يقع فذلك الكمال لا يقع وفي مقام الايراد على برهان قاعده امكان الأشرف قال المورد وهو المحقق الدوانى ان الممكن الأشرف لا يقع لكون وقوعه موقوفا على ممتنع بالذات وهو وجود جهة اشرف مما عليه الواجب بالذات لكنها ممتنعه فلم يقع الممكن الأشرف مع أنه باق على امكانه والدفع في كل المقامين ان الممكن بالذات لا يمكن ان يستند إلى الممتنع بالذات كيف والممكن ما لا يلزم من فرض وقوعه محال ولكن تمسك المحقق الدوانى بامكان عدم العقل الأول وامتناع علته وقد مضى الكلام فيه مستوفى س ره.
(2) فمنها قول الشيخ العطار النيشابوري.
جمله يك ذات ست اما متصف * جمله يك معنى وصورت مختلف ومنها قول الشيخ الشبسترى من وتو عارض ذات وجوديم * مشبكهاي مشكوه وجوديم وهذا الاتصاف بوجه كالاتصاف بالصفات السلبية والاضافيه أو شيئية الماهية الاعتبارية فليست كالعرضى بمعنى المحمول بالضميمه بل كالعرضى بمعنى الخارج المحمول كالامكان والشيئية س ره.

(٣٠٧)