فلا يكون شئ منها داخلا في حقيقته فالمقوم لكل مرتبه من العدد ليس الا الوحدة المتكررة فإذا انضم إلى الوحدة مثلها حصلت الاثنينية وهي نوع من العدد وإذا انضم إليها مثلاها حصلت الثلاثة وهكذا يحصل أنواع لا تتناهى بتزائد واحد واحد لا إلى نهاية إذ التزائد لا ينتهى إلى حد لا يزاد عليه فلا ينتهى الأنواع إلى نوع لا يكون فوقه نوع آخر واما كون مراتب العدد متخالفة الحقائق كما هو عند الجمهور فلاختلافها باللوازم والأوصاف من الصمم والمنطقية والتشارك والتباين والعادية والمعدودية والتحذير والمالية والتكعب وأشباحها واختلاف اللوازم يدل على اختلاف الملزومات وهذا مما يؤيد (1) ما ذهبنا اليه في باب الوجود من أن الاختلاف بين حقائقها انما نشاء من نفس وقوع كل حقيقة في مرتبه من المراتب فكما ان مجرد كون العدد واقعا في مرتبه بعد الاثنينية هو نفس حقيقة الثلاثة إذ يلزمها خواص لا نوجد في غيره من المراتب قبلها أو بعدها فكذلك مجرد كون الوجود واقعا في مرتبه من مراتب الأكوان يلزمه معان لا نوجد في غير الوجود الواقع في تلك المرتبة فالوحدة لا بشرط في مثالنا بإزاء الوجود المطلق والوحدة المحضة المتقدمة على جميع المراتب العددية بإزاء الوجود الواجبي الذي هو مبدء كل وجود بلا واسطه ومع واسطه أيضا والمحمولات الخاصة المنتزعة من نفس كل مرتبه من العدد بإزاء الماهيات المتحدة مع كل مرتبه من الوجود وكما أن الاختلاف بين الاعداد بنفس ما به الاتفاق فكذلك التفاوت بين الوجودات بنفس هوياتها المتوافقة في سنخ الموجودية وعلى ما قررناه يمكن القول بالتخالف النوعي بين الاعداد نظرا إلى التخالف الواقع بين المعاني المنتزعة عن نفس ذواتها بذواتها وهي التي بإزاء الماهيات المتخالفة المنتزعة عن نفس الوجودات ويمكن القول بعدم تخالفها النوعي نظرا إلى أن التفاوت بين ذواتها ليس الا بمجرد القلة والكثرة في