الأول ان مورد القسمة هو الماهية المطلقة وهي ليست الا المأخوذة لا بشرط شئ فيلزم من تقسيمها إلى المأخوذة لا بشرط شئ والى غيرها تقسيم الشئ إلى نفسه والى غيره.
والجواب (1) ان المقسم وان كانت الماهية المطلقة الا ان العقل ينظر إليها لا من حيث كونها مطلقه ويقسمها (2) إلى نفسها معتبره بهذا الاعتبار واليها معتبره بالنحوين الآخرين فالمقسم طبيعة الحيوان مثلا والقسم مفهوم الحيوان المعتبر على وجه الاطلاق ولا شك ان الأول أعم من الثاني.
الثاني ان المفهوم من المأخوذ بشرط ان يكون وحده هو ان لا يقارنه شئ أصلا زائدا كان أو غير زائد وحينئذ يكون القول بكونه جزء ا متضمنا لما هو زائد عليه تناقضا لان المراد هو ان لا يدخل فيه غيره على ما صرح به الشيخ حيث قال إذا أخذنا الجسم جوهرا ذا طول وعرض وعمق من جهة ما له هذا ويشترط انه ليس داخلا فيه معنى غير هذا بل بحيث لو انضم اليه معنى غير هذا مثل حس أو تغذ أو غير ذلك كان معنى خارجا عنه فالجسم مادة.
والجواب ان المراد من المأخوذ وحده كونه كذلك بحسب الذات والماهية اي لا يحتاج في تتميم ذاته إلى شئ آخر حتى لو انضم اليه شئ صار ماهية أخرى غير الأولى فهي في حد نفسها كامله تامه بخلاف المأخوذ لا بشرط فإنه ماهية ناقصه يحتاج إلى تمام ولا ينافي ذلك كونه جزء ا له ولما يزيد عليه لان المجموع ماهية أخرى.
الثالث انه جعل غير المبهم من اقسام المأخوذ بلا شرط شئ وصرح أخيرا