بعد العدم وتفحصنا عن عله الافتقار إلى الفاعل ا هي أحد الأمور الثلاثة أم امر رابع مغاير لها لم يبق من الاقسام شئ الا القسم الرابع اما العدم السابق فلانه نفى محض لا يصلح للعلية واما الوجود فلانه مفتقر إلى الايجاد المسبوق بالاحتياج إلى الموجد المتوقف على عله الحاجة اليه فلو جعلنا العلة هي الوجود لزم تقدم الشئ على نفسه بمراتب واما الحدوث فلافتقاره إلى الوجود لأنه كيفية وصفه له وقد علمت افتقار الوجود إلى عله الافتقار بمراتب فلو كان الحدوث عله الحاجة يتقدم على نفسه بمراتب فعله الافتقار زائده على ما ذكرت هذا (1) ما يناسب (2) طريقه القوم فصل [13] في أن البسيط الذي لا تركيب فيه أصلا لا يكون عله لشيئين بينهما معيه بالطبع البسيط إذا كان ذاته بحسب الحقيقة البسيطة عله لشئ كانت ذاته محض عله ذلك الشئ بحيث لا يمكن للعقل تحليلها إلى ذات وعلة لتكون عليتها لا بنفسها من حيث هي بل بصفة زائده أو شرط أو غاية أو وقت أو غير ذلك فلا يكون مبدء ا بسيطا بل مركبا فالمراد من المبدء البسيط ان حقيقته التي بها يتجوهر ذاته هي بعينها كونه مبدء ا لغيره وليس ينقسم إلى شيئين يكون بأحدهما تجوهر ذاته وبالاخر حصول شئ آخر عنه كما أن لنا شيئين نتجوهر بأحدهما وهو النطق ونكتب بالاخر وهو صفه الكتابة فإذا كان كذلك وصدر عنه أكثر من واحد ولا شك ان