الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة - صدر الدين محمد الشيرازي - ج ٧ - الصفحة ١٢٣
وأيضا (1) يلزم كونهما متكافئين في التحقق وجودا وتعقلا من حيث هذه هذه وتلك تلك وليس كذلك.
ومن الناس من ظن أن التقابل بينهما ليس تقابلا ذاتيا لكنهما مما عرض لهما تقابل التضايف من جهة ان الوحدة مقومه للكثرة والكثرة معلوله متقومه بها وهذا الكلام (2) لا يخلو من خلط لأنا نفهم تقابلا بين الواحد والكثير اللذين كل منهما ينافي الاخر ويبطله عند حدوثه ووجوده والوحدة التي يزيلها ويبطلها الكثرة الطارية ليست بعله لتلك الكثرة لأنها تتقوم بوحده أخرى من نوعها والمتقومة بها مقابله لنوع آخر من الوحدة غير ما يتقوم بها كوحدة الاتصال وكثرته فانا إذا قسمنا الجسم بنصفين فهناك وحدتان وحده كانت قبل القسمة عارضه للمتصل الوحداني وهي ليست جزء للاثنينية العارضة لمجموع النصفين ووحده أخرى هي عارضه لاحد النصفين هي المقومة للاثنينية ولا شبهه في عروض تقابل التضايف بين الوحدة الحادثة والاثنينية لكن الكلام في تقابل الوحدة والاثنينية الطارية انه من اي قسم من التقابل.
فان قلت نفس مفهوم التقابل من باب الإضافة فثبت ان تقابل الوحدة والكثرة هو التقابل التضايفي.
قلت هذا المفهوم من الطبائع العامة العقلية التي لا يمكن تحققها الا في ضمن شئ من اقسامها وكلامنا في تحقيق التقابل بين الواحد والكثير انه باي

(1) كما قالوا لا عليه بين المتضايفين والوحدة عله ومتقدمه بالذات والكثرة معلوله ومتأخرة عنها س ره.
(2) يمكن ان يقال لا خلط فيه لان التفاوت بين الوحدتين انما نشا من خصوصية القابل فنفس الوحدة لا تفاوت فيها ولا مدخلية لخصوصيات القوابل وتفاوتها بالعظم والصغر في وحده المقبول فتقويم الوحدة للكثرة الطارئة تقويم الوحدة المطردة لها بعد اسقاط اضافتها إلى القابل لان حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد وأيضا لو تشبث القائل بتضايف المكيلة والمكيالية والعادية والمعدودية لم يتوجه عليه س ره.
(١٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 ... » »»
الفهرست