الثالث (1) ان ما ذكره على تقدير تمامه انما يتم في الوحدة الشخصية والكثرة المقابلة لا في غيرها فان الواحد بالمحمول أو الموضوع أو بالمناسبة مثلا قد يتكثر فيها مع بقائه.
الرابع ان بقاء الموضوع بأي وجه كان ليس من شرائط مطلق التقابل بل لبعضها كالتضاد كما صرح به شيخ الرئيس في قاطيغورياس الشفاء حيث قال واما المتضائفان فليس يجب فيهما التعاقب على موضوع واحد أو اشتراكهما في موضوع واحد حتى يكون الموضوع الذي هو عله لامر يلزمه لا محاله امكان ان يصير معلولا أو يكون هناك موضوع مشترك وان كانت العلية والمعلولية من المضاف.
ومنهم من رأى أن التقابل بينهما بالذات من باب التضاد واستدل اما على أن التقابل بينهما بالذات فبانا إذا نظرنا إلى مجرد مفهوميهما وقطعنا النظر عن كون أحدهما عله أو مكيالا للاخر جزمنا بعدم اجتماعهما في ذات واحده في زمان واحد من جهة واحده واما على أن التقابل بينهما بالتضاد فلانه ليس بشئ من الأقسام الثلاثة الباقية للتقابل اما التضائف فلعدم كون الوحدة والكثرة متكافئين وجودا وتعقلا كما مر والمتضائفان يجب ان يكونا كذلك واما القسمان الآخران فلكون أحد المتقابلين فيهما سلبا للاخر والوحدة لكونها مقومه للكثرة ليست سلبا لها والكثرة لكونها مما يتقوم بالوحدة لا يكون سلبا لها والا لكان الشئ عله لعدمه وما يقال من أن الضد لا يتقوم بضده فمجرد دعوى بلا دليل مع أن الواقع بخلافه ا لا ترى ان البلقة ضد لكل واحد من السواد والبياض مع أنه يتقوم بهما.
بحث وتقويم كلام هذا القائل لا يخلو من تزلزل واضطراب لان الحكم على هذا التقابل بالتضاد بنفي كونه أحد الاقسام الباقية مع انتفاء شرط التضاد من جواز التعاقب على موضوع واحد وكون الطرفين على غاية