الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة - صدر الدين محمد الشيرازي - ج ٧

لا إلى نهاية بان يكون كل ما هو معروض للعلية (1) معروضا للمعلولية فان كانت المعروضات متناهية العدد فهو الدور بمرتبة ان كانت اثنين أو بمراتب ان كانت فوق الاثنين والا فهو التسلسل اما بطلان الدور فلانه يستلزم تقدم الشئ على نفسه وتأخره عن نفسه وحاجته إلى نفسه والكل ضروري الاستحالة لان الشئ إذا كان عله لشئ كان مقدما عليه بمرتبة وإذا كان الاخر مقدما عليه كان الشئ مقدما على نفسه بمرتبتين هذا في الدور المصرح ثم كلما يزيد عدد الواسطة يزيد عدد مراتب تقدم الشئ على نفسه مع مرتبه أخرى يزيد عليها.
وأيضا ربما (2) يستدل بان التقدم والتأخر أو التوقف أو الاحتياج نسب لا تعقل الا بين شيئين وبان نسبه المحتاج اليه إلى المحتاج بالوجوب وعكسها بالامكان.
والكل ضعيف اما حكاية النسب فليس كل نسبه مما يقتضى التغائر الخارجي بل ربما (3) يكفي التغائر الاعتباري كالعاقلية والمعقولية واما حكاية الامكان والوجوب فالوجوب لا ينافي الامكان في التحقق (4) فان نسبه الامكان إلى الوجوب

(1) يعنى ان العلية طبيعة ناعته لم يتحصل الا بعد وجود ذات الموصوف بها والمفروض فيما نحن فيه ان وجود تلك الذات ناش من الشئ الآخر فيكون العلية بعد المعلولية في الوقوع وتلك المعلولية بعد عليه ذلك الشئ الآخر وعليه ذلك الشئ الآخر بعد معلولية نفسه للطرف المقابل له وهكذا وهكذا ينبغي ان تقرر التسلسل في مادة الدور خاصه فافهم ن ره.
(2) اي مع كون بطلان التوالي ضروريا لا يكتفى به ويستدل أيضا س ره.
(3) لا يخفى ان التغاير الاعتباري لا يكفي في اجتماع المتقابلين والتقدم والتأخر والعلية والمعلولية ليسا من قبيل العاقلية والمعقولية للتعاقد بين الأولين دون الأخير الا عن عدم كفايته لما لم يكن بديهيا حتى يكون منعه مكابرة خارجا عن آداب المناظرة منعه المصنف قدس سره س ره.
(4) لما كان كلام المستدل مطلقا فكأنه ادعى المنافاة بين الوجوب والامكان في المفهوم وفي التحقق منع قدس سره المنافاة في التحقق ولو جعله المستدل منبها الاستدلال لكان المسامحة فيه شائعة س ره.

(١٤٢)