لا إلى نهاية بان يكون كل ما هو معروض للعلية (1) معروضا للمعلولية فان كانت المعروضات متناهية العدد فهو الدور بمرتبة ان كانت اثنين أو بمراتب ان كانت فوق الاثنين والا فهو التسلسل اما بطلان الدور فلانه يستلزم تقدم الشئ على نفسه وتأخره عن نفسه وحاجته إلى نفسه والكل ضروري الاستحالة لان الشئ إذا كان عله لشئ كان مقدما عليه بمرتبة وإذا كان الاخر مقدما عليه كان الشئ مقدما على نفسه بمرتبتين هذا في الدور المصرح ثم كلما يزيد عدد الواسطة يزيد عدد مراتب تقدم الشئ على نفسه مع مرتبه أخرى يزيد عليها.
وأيضا ربما (2) يستدل بان التقدم والتأخر أو التوقف أو الاحتياج نسب لا تعقل الا بين شيئين وبان نسبه المحتاج اليه إلى المحتاج بالوجوب وعكسها بالامكان.
والكل ضعيف اما حكاية النسب فليس كل نسبه مما يقتضى التغائر الخارجي بل ربما (3) يكفي التغائر الاعتباري كالعاقلية والمعقولية واما حكاية الامكان والوجوب فالوجوب لا ينافي الامكان في التحقق (4) فان نسبه الامكان إلى الوجوب