اما الواحد الشخصي فمن المستحيل استناده إلى علتين مستقلتين مجتمعتين أو متبادلتين تبادلا ابتدائيا أو تعاقبيا وجه الاستحالة في الكل انهما اما (1) ان يكون لخصوصية كل منهما أو أحدهما مدخل في وجود المعلول فيمتنع وجوده بالأخرى بالضرورة بل وجب وجوده بمجموعهما واما ان لا يكون لشئ من الخصوصيتين مدخل في ذلك فكانت العلة بالحقيقة هي القدر المشترك والخصوصيات ملغاة فيكون العلة (2) على التقديرين امرا واحدا ولو بالعموم.
وما قيل من أن العلة يجب ان يكون أقوى تحصلا وأشد وحده من المعلول فالمراد منها العلة الفاعلية دون الضمائم والشرائط والمعدات فان الشيخ الرئيس بعد ما حقق في بحث التلازم بين الهيولى والصورة في الهيات الشفاء ان الصورة من حيث هي صوره ما شريكه لعله الهيولى لا من حيث إنها صوره معينه قال لقائل ان يقول مجموع تلك العلة والصورة ليس واحدا بالعدد بل واحد بالمعنى العام والواحد بالمعنى العام لا يكون عله لواحد بالعدد ولمثل طبيعة المادة فإنها واحده بالعدد.
فنقول (3) انا لا نمنع ان يكون الواحد بالمعنى العام المستحفظ وحده عمومه بواحد