لوازم تلك القوة كما سيعود ذكره إذ لا وضع لكل من المحل والحال بالقياس إلى صاحبه فصل [37] في أن الوجود وحده يصلح للعلية والمعلولية اما الأول فلان غير الوجود لا يكون ذاته مع قطع النظر عن وجوده الأشياء يتساوى بالنسبة اليه الوجود والعدم فلا يكون في ذاته بحسب ذاته موجودا فذاته بذاته لا يصلح لان يكون عله لوجود شئ أصلا لا وجود ذاته ولا وجود شئ آخر فكل ما هو سبب لشئ فلا بد ان يكون لوجوده تأثير في وجود ذلك الشئ فالوجود صالح للمؤثريه فلو فرض مجردا عن الماهية لكان أولى بالتأثير لان الماهية ليست شانها الا الامكان والحاجة وقد علمت أن لا تأثير للعدميات في شئ كما أن القوة المادية لو فرضت مجرده عنها لكانت أولى بالتأثير لخلوصها عن شوائب النقائص والاعدام على أن ذلك مطلب آخر والذي نحن فيه ان الوجود صالح للعلية مطلقا.
واما الشك الذي أورده الإمام الرازي وهو ان الوجودات اما ان يكون تباينها في العدد فقط أو هي متباينة في الماهية فإن كان الأول فاستحال ان يكون وجود شئ عله لوجود شئ آخر إذ لا أولوية في تقدم بعض افراد طبيعة واحده على بعض بالذات لأنها متساوية الاقدام في ذلك وإن كان الثاني فهو مستحيل لان الوجود ينقسم إلى وجود جوهر ووجود عرض ووجود الجوهر ينقسم إلى وجود الجسم ووجود غير الجسم ووجود العرض ينقسم إلى وجودات الأجناس العرضية ومورد التقسيم يجب ان يكون معنى واحدا ولان (1) المعقول من الوجود امر بديهي