وأخرى من الدورة التي قبلها وتناهيها باطل عند الفلاسفة وثانيهما نقض المقدمة القائلة بان احدى الجملتين إذا كانت انقص من الأخرى لزم انقطاعهما بان الحاصل من تضعيف الواحد مرارا غير متناهية أقل من تضعيف الاثنين مرارا غير متناهية مع لا تناهيها اتفاقا ومقدورات الله تعالى أقل من معلوماته لاختصاصها بالممكنات مع لا تناهى المقدورات ودورات زحل أقل من دورات القمر ضرورة مع لا تناهيها عندهم.
وحاصل الاعتراض انا نختار انه يقع بإزاء كل جزء من التامة جزء من الناقصة ولا نسلم لزوم تساويهما لان ذلك كما يكون للتساوي وانما فقد يكون لعدم التناهي وان سمى مجرد ذلك تساويا فلا نسلم استحالته فيما بين التامة والناقصة بمعنى نقصان شئ من جانبها المتناهي وانما يستحيل ذلك في الزائدة والناقصة بمعنى كون إحداهما فوق عدد الأخرى وهو غير لازم فيما بين غير المتناهيين وان نقص من إحداهما ألوف.
وقد يجاب عن المنع (1) بدعوى الضرورة (2) في أن كل جملتين اما متساويتان أو متفاوتتان بالزيادة والنقصان وان الناقصة يلزمها الانقطاع.