متناهيا أو غير متناه والثاني باطل لما سيأتي من بيان استحاله عدم تناهى الكميات القارة (1) وغير القارة لا لما في الشفاء من أن عدم تناهيه عند التجرد اما لأنه مجرد طبيعة فيلزم ان يكون كل بعد غير متناه وان لحقه لتجرده عن المادة كانت المادة مفيدة الحصر والصورة وكلا الوجهين محال لما علمت من عدم جريانه فيما يتفاوت كمالا ونقصانا والكميات من هذا القبيل والأول أيضا مستحيل لان انحصار البعد حين تجرده في حد محدود وشكل مقدر لا يكون الا لانفعال عرض له من خارج طبيعته والانفعال كما ستعلم من عوارض المادة بالذات فيكون غير مفارق وقد فرضناه مفارقا هذا خلف والحجتان المذكورتان وان أوردهما الشيخ على القائلين بمفارقة التعليميات لكنهما بعينهما جاريتان من قبله في ابطال الصور المفارقة واردتان بحسب أسلوبه على هذا المذهب ولذلك نقلناهما واجبنا عنهما بما يوافق رأى القائلين بالمثل الإفلاطونية والصور المفارقة