التلازم بين المادة والصورة فالصورة وان كانت صوره للمادة لكن ليست عله صورية لها بل عله فاعليه لها فعلم من هاهنا أيضا فساد ظن من خصص الفاعل بالغير المقارن والقابل أيضا إذا كان مبدء ا لما فيه لا يكون مبدء ا للصورة لتقدمها عليه بل للعرض لتقومه أولا بالصورة بالفعل لأنه باعتبار ذاته انما يكون بالقوة وما بالقوة من جهة ما هو بالقوة لا يكون مبدء ا البتة ولكن يكون مبدء ا لماهية المركب أو لوجود العرض بعد ما تقوم بالصورة.
واتضح بما ذكرناه ان كل واحده من المادة والصورة مما يكون عله قريبه وبعيده للمركب منهما باعتبارين اما الصورة فإذا كانت صوره حقيقية مقولة من الجوهر تكون مقومه للمادة بالفعل والمادة عله للمركب فيكون الصورة عله لعله المركب بهذا الاعتبار ولكنه من حيث هي جزء صوري للمركب عله صورية له فلا واسطه بينهما واما المادة فإذا كان المركب ماهية صنفيه وكانت الصورة هياه عرضية تكون المادة موضوعا مقوما لذلك العرض الذي هو عله صورية للمركب الصنفي فكانت المادة عله عله المركب من هذه الجهة على أنها (1) من حيث كونها جزء ا للمركب عله مادية له فلا واسطه بينهما.
وبالجملة المادة والصورة علتان قريبتان للمعلول من حيث هما جزآن له فيكون إحداهما عله صورية والأخرى عله مادية وإذا كانت إحداهما عله عله المركب فليس نحو تقويمها للمركب هذا النحو بل المادة في تقويمها التوسيطي للمركب ليست عله مادية له وكذا الصورة في تقويمها التوسيطي للمركب ليست سببا صوريا.
ثم اعلم أن هذه العلل الأربع يوجد بينها مناسبات وارتباطات كثيره.
منها ان كل واحد من الفاعل والغاية سبب للاخر من جهة فالفاعل من جهة سبب للغاية وكيف لا وهو الذي يحصلها في الخارج والغاية من جهة سبب