في الذهن وإن كان للحكم بها مطابق ومصداق في الخارج من جهة وجود الآحاد الكثيرة.
الرابع برهان التضايف وهو انه لو لم ينته سلسله العلل والمعلولات إلى عله محضه لا يكون معلولا لشئ لزم عدم تكافؤ المتضائفين لكن التالي باطل فكذا المقدم أو نقول لو كان المتضايفان متكافئين لزم انتهاء السلسلة إلى عله محضه لكن المقدم حق فكذا التالي بيان حقية هذا المقدم وبطلان ذلك التالي هو ان معنى التكافؤ فيهما انهما بحيث متى وجد أحدهما في العقل أو في الخارج وجد الاخر وإذا انتفى انتفى ووجه اللزوم ان المعلول الأخير يشتمل على معلولية محضه وكل مما فوقه علي عليه ومعلولية فلو لم ينته السلسلة إلى ما يشتمل علي عليه محضه لزم في الوجود معلولية بلا عليه فان قيل المكافي لمعلولية المعلول المحض عليه المعلول الذي فوقه بلا وسط لا عليه العلة المحضة.
قلنا نعم لكن المراد انه لا بد ان يكون بإزاء كل معلولية عليه وهذا يقتضى ثبوت العلة المحضة وللقوم في التعبير عن هذا البرهان عبارتان (1).
إحداهما لو تسلسلت العلل والمعلولات إلى غير النهاية لزم زيادة عدد المعلول على عدد العلية وهو باطل ضرورة تكافؤ العلية والمعلولية بيان اللزوم ان كل عله في السلسلة فهي معلوله على ما هو المفروض وليس كل ما هو معلول فيها فهو عله كالمعلول الأخير.
وثانيتهما نأخذ جمله من العليات التي في هذه السلسه وأخرى من المعلوليات ثم نطبق بينهما فان زادت آحاد أحدهما على الأخرى بطل تكافؤ العلية والمعلولية