الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة - صدر الدين محمد الشيرازي - ج ٧ - الصفحة ١٨٦
واحدا منها دون غيره وما يكون من قبيل الثاني فيمكن ان يكون تخصص الواحد من الافراد الفرضية بالوجود لامر لازم الماهية (1) فللعقل ان يدركه وللإرادة الكلية ان يناله لان تخصصه بالتشخص ليس بأحوال خارجه عن ذاته وليست لذاته أمثال لا اختلاف بينها بالذاتيات ولا بما هو من قبل الطبيعة.
فنقول الفيض الكلى (2) والإرادة الكلية والعناية الأزلية عامه لجميع الموجودات المبدعة والكائنة الا انها قد يتخصص بعضها بالوجود قبل بعض أو دون بعض ذاتا أو زمانا بأسباب ذاتية أو عرضيه فالذاتية كالوسائط العقلية والعرضية كالمعدات تخصص القوابل كما أن اراده الذاهب إلى الحج سبب للخطوات وسبب لكل خطوه معينه بشرط حصول الخطوة المتقدمة التي وصلت إلى ذلك الحد من المسافة وقد عرفت ان العلل المؤثرة انما يتخصص تأثيرها بواسطة علل معده مقربه للعلل المؤثرة إلى معلولها بعد ما لم تكن قريبه وان ذلك بسبب ان قبل كل حادث حادثا هذا إذا كانت أو أمكنت للماهية اشخاص كثيره واما إذا لم يمكن لها الا واحد فيصير الإرادة الكلية سببا لوجود الشخص الجزئي لان امكانه الذاتي كاف في قبوله الوجود بخلاف واحد من افراد نوع فلا يكفي امكان نوعها لامكان الشخص بل لا بد من حدوث امكان زائد على امكان النوع في مواد شخصيته فصل [8] في أن العلة هل هي أقوى من معلولها

(1) وهو مجرد امكانه الذاتي لأنه وإن كان جزئيا بمعنى ممتنع الصدق على الكثرة الا انه جزئي مجرد عن المواد والأزمنة والأمكنة وتخصص الاستعداد فللعلم والإرادة القديمين ان ينالاه س ره.
(2) الحاصل ان الإرادة القديمة تتعلق بالمبدع ولا اشكال وكذا تتعلق بالمخترع ولا اشكال وبالكائن الحادث فلا اشكال أيضا كما سيأتي ان عله كل حادث مجموع أصل قديم وشرط حادث س ره.
(١٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 ... » »»
الفهرست