وفيه ان كون الشئ جزء ا لشئ آخر يصدق فيه انه مانع من تحقق الحمل بينهما ولكن ذلك ليس بسبب غلبه العينية بينهما المتجاوزة عن حريم القدر المعتبر منها في صحه الحمل بل من جهة زيادة غيرية المخلة بالوحدانية المأخوذة فيه فان المعتبر في الحمل والهوهوية وحده الوجود في الطرفين واثنينيه المفهوم فيهما ولو بحسب الاعتبار وهاهنا الامر بالعكس من ذلك فان الجزئية والكلية توجبان المباينة في الوجود لتقدم وجود الجزء على وجود الكل.
فالجواب المحصل ان المتصل الوحداني ما لم ينقسم بوجه من الوجوه سواء ا كان في الخارج قطعا وكسرا أو في الذهن وهما وعقلا أو بحسب اختلاف العرضين لم يتحقق المغايرة فيه أصلا فلا يمكن فيه حمل شئ آخر ولو بالاعتبار وإذا تحقق شئ من انحاء القسمة التي معناها ومفادها احداث الهويتين المتصلتين واعدام الهوية التي كانت من قبل كما يرد عليك بيانه في موضعه عرضت الاثنينية في الوجود فأين هناك هويه واحده تنسب إلى شيئين التي هي معيار الحمل.
فصل [3] في أن اتحاد الاثنين ممتنع بمعنى صيرورة الذاتين ذاتا واحده لأنهما بعد الاتحاد ان كانا موجودين كانا اثنين لا واحدا وإن كان أحدهما فقط موجودا كان هذا زوالا لأحدهما وبقاء ا للاخر وان لم يكن شئ منهما موجودا لكان هذا زوالا لهما وحدوثا لامر ثالث وعلى التقادير فلا اتحاد كما هو المفروض وسبب الاشتباه لمن جوز الاتحاد بين الشيئين ما يرى من صيرورة الأجسام المتعددة المتشابهة أو المتخالفة بالاتصال أو الامتزاج جسما واحدا كما إذا جمع المياه في اناء واحد أو مزج الخل والسكر فصار سكنجبين وما يرى بحسب الكون والفساد من صيرورة الماء والهواء بالغليان هواء ا واحدا