إلى الوجود المطلق من وجه مخالف لظهور تعينه في مرتبه أخرى وحكمه أيضا في مرتبه مغاير لحكمه في مرتبه أخرى وان حصول الاشتراك في الظهورين بأمر جامع غير الذي امتاز به كل منهما عن الاخر فالثابت (1) لشئ في شئ من شئ بشرط أو شروط أو المنتفى عنه لا يثبت له ولا ينتفى عنه بعدم ذلك الشرط والشروط مرتبه كان الشرط أو حالا أو مكانا أو زمانا أو غير ذلك واحكام الوجود من حيث كل تعين وبالنسبة إلى كل معين من المراتب والأحوال ونحو ذلك لا نهاية لها من حيث التفصيل وان تناهت الأصول انتهى كلامه فصل [32] فيه يستأنف الكلام من سبيل آخر في كيفية لحوق الشرور والآفات لطبيعة الوجود على وجه لا ينافي خيريتها الذاتية لعلك قد تفطنت مما سلف ذكره بأنه متى تجلى الوجود الحق الاحدى على ماهية من الماهيات المتباينة بحسب مفهومها وشيئيتها ولوازمها وقد قذف بالحق على الباطل فصارت موجوده بوجوده أو واجبه به حقا بحقيقته ظهر في كل منها بحسبها وتلون بلونها واتصف في كل مرتبه من مراتب التعينات بصفه خاصه ونعت معين وقد علمت سابقا ان تلك الصفات والنعوت الذاتية المسماة بالماهيات عند الحكماء وبالأعيان عند العرفاء متقدمه على الوجودات الخاصة بحسب الذهن تابعه لها بحسب الخارج لكون المفاض والمجعول انما يكون هو الوجود لا الماهية فالتخالف بين الماهيات بحسب الذات وبين الوجودات بنفس الشدة والضعف