الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة - صدر الدين محمد الشيرازي - ج ٧ - الصفحة ١٥٧
العلل ولأنه ليس بكاف في تحقق السلسلة بل لا بد من المعلول المحض أيضا.
قلنا هذا لا يقدح في الاستقلال لان معناه عدم الافتقار في الايجاد إلى معاون خارج وقد فرضنا ان عله كل مجموع امر داخل فيه وظاهر (1) انه لا دخل لمعلوله الأخير في ايجاده.
فان قيل إذا اخذت الجملة أعم من أن يكون سلسله واحده أو سلاسل غير متناهية على ما ذكرتم فهذا المنع أيضا مندفع إذ ليس هناك معلول أخير ومجموع مركب قبله.
قلنا بل وارد بان علتها الجزء الذي هو المجموعات الغير المتناهية التي قبل معلولاتها الأخيرة الغير المتناهية.
فان قلت (2) نحن نقول في الابتداء عله الجملة لا يجوز ان يكون جزء منها لعدم أولوية بعض الاجزاء أو لان كل جزء يفرض فعليته أولى فيه بان يكون عله للجملة لكونها أكثر تأثيرا.
قلنا ممنوع بل الجزء الذي هو ما قبل المعلول الأخير متعين للعلية لان غيره من الاجزاء لا يستقل بايجاد الجملة على ما لا يخفى هدم وتحقيق اعلم أن هذا المسلك من البيان في ابطال التسلسل واثبات الواجب في غاية الوهن والسخافة لما حققناه سابقا ان الوجود في كل موجود عين وحدته والوحدة في كل شئ عين وجوده بالمعنى الذي مر فقولهم إن المركب من الانسان والحجر موجود غير صحيح ان أريد به ان المجموع موجود ثالث غير الموجودين فعلى هذا يرد على أصل الدليل منع آخر وهو انا لا نسلم

(1) فإنه معتبر في ناحية المعلول لا في ناحية العلة نظير ما يقال في بساطه العلة التامة للمعلول الأول ان الامكان ونحوه مما يتوقف عليه وجود المعلول معتبره في طرف المعلول فلا يقدح في بساطه العلة التامة له وأيضا كلامنا في الاستقلال العلة الفاعلية والمعلول الأخير معتبر في العلة المادية س ره.
(2) هذا جواب بتغيير الدليل خارج عن آداب المناظرة س ره.
(١٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 ... » »»
الفهرست