(1) واما وجه مباعده النسبتين فهو ان هذا الوجود من شده فعليته أو بساطته ووجدانه للوجودات وجامعيته لها وسعت كلها والهيولي وجنس الأجناس من فرط القوة والابهام وقله التحصل وكثره الفقدان والاعدام يفنيان في الصور والأنواع ويجتمعان ويتحدان معها ولذا فالماهية لا بشرط تجتمع مع الف شرط فأين التجرد الذاتي من كل شئ من فرط الغنى وأين التجرد الذاتي من كل شئ من فرط الفقر والفقدان س ره. (2) الداعي على هذا التبيين والتأكيد انه ذهب أوهام جمع إلى العام البديهي والمطلق المفهومي من اطلاقهم الوجود والعام والمطلق عليه وعلى حقيقة الوجود ومقام الظهور والمعروفيه كليهما نعم من ذهب وهمه من قول الحكماء ان الواجب تعالى هو الوجود ومن قول العرفاء ان الواجب هو الوجود المطلق إلى أنهم أرادوا المفهوم العام البديهي مع أنه زائد على حقائق الجميع عند الجميع كيف لا يذهب من اطلاقهم على فعله اليه تعالى عن ذلك ذاته وما من صقع ذاته علوا كبيرا س ره.
(3) القائلين باصاله الماهية واعتبارية الوجود س ره.
(4) اطلاق المادة التي هي في اصطلاح الحكماء اسم الجزء القابلى في المركبات الخارجية على الوجود المنبسط الارفع من كونه مقبولا فضلا عن أن يكون قابلا اصطلاح خاص بالعرفاء باعتبار المشابهه المذكورة وباعتبار ان المادة معربه مايه وقد علمت أن هذا الوجود أصل العالم س ره.
(5) هذا موافق للماثور عن أئمتنا المعصومين ع حيث عبروا عن المادة بالهباء والمادة أطلقت على هذا الوجود س ره.