الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة - صدر الدين محمد الشيرازي - ج ٧

بعد طي المعدنية والنباتية إذ الطبيعة لا يتخطى إلى مرتبه من الكمال الا ويتخطى قبل ذلك إلى ما دونها من المراتب فمن هاهنا يظهر ان حركه واقعه في مقولة الجوهر وان الأشياء متوجهة إلى جانب الملكوت الاعلى بطبائعها إذا لم يعقها عائق وسيأتي زيادة انكشاف لما يتعلق بهذا المقصد في مباحث الغاية إن شاء الله تعالى فصل [6] في أن البسيط هل يجوز ان يكون قابلا وفاعلا المشهور من الحكماء امتناعه مطلقا في شئ واحد من حيث هو واحد واحترز بقيد وحده الحيثية عن مثل النار تفعل الحرارة بصورتها ويقبلها بمادتها هكذا قيل وفيه ما سيأتي والمتأخرون على جوازه مطلقا.
والتحقيق ان القبول إن كان بمعنى الانفعال والتأثر فالشئ لا يتأثر عن نفسه وكذا إذا كان المقبول صفه كمالية للقابل فالشئ لا يستكمل بنفسه واما إذا كان (1) بمجرد الاتصاف بصفة غير كمالية تكون مرتبتها بعد تمام مرتبه الذات الموصوفة فيجوز كون الشئ مقتضيا لما يلزم ذاته ولا ينفك عنه كلوازم الماهيات

(1) بان يكون الفاعل متصفا بذلك الفعل كالزوجية للأربعة حتى يصدق الفاعلية والموصوفية فخرج الفعل الذي لا يتصف الفاعل به كالعقل للواجب تعالى وخرجت الصفة التي ليست فعله كصفات الواجب تعالى الحقيقية فليس كل اتصاف قبولا بل بعضا كالصور المرتسمة عند المشائين ولهذا قال وكذا إذا كان المقبول صفه الخ فاطلاق لفظ المقبول والقابل بمجرد المفهوم ويعتبر في القبول بمعنى الانفعال ان لا يكون الفعل ناشيا من ذات الفاعل ولا يكون لازما لذاته بل يعطيه العلة الخارجة وهو يقبله بمدخلية المادة وذلك كقبول الماء الحرارة لا كقبول النار الحرارة س ره.

(١٧٦)