(١) اي الممكنات الغير المتناهية في حكم الممكن الواحد أعني في أن المتساويين ما لم يترجح أحدهما بمنفصل لم يقع وفي جواز العدم عليها إذ لا ينسد جميع انحاء عدم المعلول الا بالعلة الواجبة لا بالعلة الممكنة أو من عدم انحاء المعلول عدم نفسها فإذا كان كذلك فدخول السلسلة في الوجود ممتنع لان وجود كل واحد منها من قبيل شرطيات بلا وضع مقدم س ره.
(٢) ويمكن الاستدلال على بطلان التسلسل بوجه آخر وهو انه قد ثبت ان الجعل والعلية في الوجود وثبت ان وجود المعلول بالقياس إلى العلة وجود رابط وان الوجود النفسي الذي يقوم به هو وجود علته فلو ذهبت سلسله العلية والمعلولية إلى غير النهاية لزم ان يتحقق هناك وجودات رابط متعلقه بعضها ببعض من غير أن يقوم بوجود نفسي مستقل وهو محال وليست المقايسة المذكورة اعتباريا حتى يكتفى بالاستقلال الإضافي بينهما وانما مرجعها إلى تحقق مراتب الشدة والضعف فافهم وهذا الوجه يبطل الدور أيضا كما يبطل التسلسل وهو قريب المأخذ من الوجه الثامن وليس به لاختلاف المقدمات المأخوذة فيهما ط مده.
(٣) انما خصصه بها لاخراج المتعاقبات حيث إنها في الخارج غير متعددة فلم يعرض لها العدد وفي الذهن متناهية.
وأقول هذا الدليل منقوض بما هو غير متناهية كالنفوس الناطقة المفارقة عن أبدانها في الأيام الخالية عند الحكماء وصور عالم المثال عند الاشراقية وكلوازم الأول سبحانه من أسمائه الجزئية وصورها العلمية من الأعيان الثابتة عند العرفاء وكلماته التي لا تنفد ولا تبيد وتجلياته وتنعمات أهل الجنة وعقوبات أهل النار عند أهل الشرع والصور العلمية المرتسمة في ذات الله سبحانه عند انكسيمانس والماهيات الثابتة عند المعتزلة والعقول العرضية بانضياف النفوس الكاملة بعد المفارقة عن الأبدان عند الاشراقي كما قال الشيخ الاشراقي في حكمه الاشراق ان الكامل من المدبرات بعد المفارقة يلحق القواهر فيزداد عدد المقدسين من الأنوار إلى غير النهاية انتهى ثم إن هذا يعطينا مبدء برهان على التوحيد الخاصي بان هذه اللانهايات القطعية لو تحقق فيها الكثرة تحقق فيها العدد فتحقق فيها الزوجية والفردية فتناهى هذا خلف فالكثرة وجودا فيها غير متحققة س ره.